تبلیغات
فکری نو { آشـ ـیــ ـانـ ـه اے بـ ـراے پـ ـرواز ! } - کیش و مات بیمه و مالیات به صنعت، فرمان عمومی تعطیلی کار و کارخانه!
شنبه 31 مرداد 1394  05:42 ب.ظ    ویرایش: جمعه 11 دی 1394 06:47 ب.ظ

 گزارش تحلیلی نصر/ رکود و تعطیلی؛ نتیجه سال های سخت صنعت و تولید
کیش و مات بیمه و مالیات به صنعت، فرمان عمومی تعطیلی کار و کارخانه!



مالیات‌ها و میزان و چگونگی اخذ آنها همواره یكی از مباحث مورد مناقشه بین دولت‌ها، بخش خصوصی و مردم بوده و خواهد بود.

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، مشکلات مالیاتی صاحبان صنایع، بخش عمده ای از نگرانی های فعالان بخش خصوصی را به خود اختصاص داده؛ آن ها از برخورد سازمان امور مالیاتی با بخش تولید نگرانی و گلایه دارند.

در سال های گذشته و بخصوص در هشت سال اخیر، بخش صنعت و تولید کشورمان بحران های متعددی را پشت سر گذاشته و نا مهربانی های زیادی را به خود دیده و گاهی خم به ابرو هم نیاورده است. اتحادیه ها و انجمن های تخصصی بخش صنعت بارها درباره مشکلات روز افزون این بخش هشدار داده اند، اما کمتر چنین هشدارهایی شنیده شده است.

* رکود و تعطیلی؛ نتیجه سال های سخت صنعت و تولید

تبریز به عنوان قطب صنعت و تولید کشورمان، شاهد از دست دادن توان بزرگی از پتانسیل های صنعتی و تولیدی خود در سال های اخیر بوده است. طرح پایش صنایع آذربایجان شرقی که سال گذشته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اجرایی شد، خبر از اتفاقی غم انگیز داد؛ "از حدود 10 هزار واحد صنعتی آذربایجان شرقی، تنها 3700 واحد فعال باقی مانده اند." چنین شرایطی نتیجه سال های سخت صنعت و تولید کشور بوده است و نتایج اجرای این طرح نشان داد که چقدر کاغذ پاره های شورای امنیت سازمان ملل متحد تاثیرگذار بوده اند و نمی دانستیم!

اما با صرف نظر از تحریم ها و مشکلات خارجی که گریبان صنایع کشور را در این سال ها گرفت، مشکلات داخلی و به عبارتی "تحریم های داخلی" به مراتب اثرات سوء بیشتری در بخش تولید کشور گذاشته است. حذف سوبسید انرژی، اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه ها و فراموشی سهم بخش تولید، بخشنامه ها و قوانین متغیر یک شبه (بخصوص در دولت گذشته)، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و... از جمله تحریم های داخلی بخش تولید بوده و هست که تا کنون و حتی پس از توافق وین برداشته نشده است.

رکود سنگین طی سال های اخیر در بخش تولید و توجه به نتیجه طرح پایش صنایع استان نشانگر خوبی از وضعیت این بخش است، اما یکی دیگر از مشکلات بزرگی که صنایع آذربایجان شرقی با آن دست به گریبانند، مشکلات مالیاتی و عدم انعطاف سازمان امور مالیاتی در قبال سیاست های خود است.

* افزایش 11.9 برابری حجم وصولی مالیات

بر اساس بررسی‌های بانك جهانی نرخ مالیات‌ها یكی از پنج عامل اصلی و سیستم اجرایی اخذ مالیات جزو 11 مورد اول محدودكننده كسب و كار در اغلب اقتصادها محسوب می‌شود. تحقیقات بین‌المللی گویای این است كه نرخ‌های مالیاتی بالا اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و كارآفرینی داشته و منجر به شكل‌گیری اقتصاد غیررسمی و كاهش رشد اقتصادی می‌شود.

در سال‌های 1380 تا 1392 در شرایطی كه تورم موجب افزایش بهای كالاها و خدمات به میزان 6.2 شد، حجم مالیات وصولی كشور 11.9 برابر شد. به بیان دیگر با تعدیل تورمی، میزان اخذ مالیات نزدیك به دو برابر افزایش یافت. در این دوره ضمن آنكه سهم مالیاتی شركت‌ها (اشخاص حقوقی) با 22 درصد افزایش به 36 درصد از كل و سهم كالاها و خدمات (شامل ارزش‌افزوده) با 73 درصد افزایش به 28 درصد از كل بالغ شد، از سهم بخش‌های مالیاتی ثروت، واردات و درآمد كاسته شد.

منابع درآمدهای مالیاتی سال 1392 شامل مالیات شركت‌ها (36 درصد)، كالاها و خدمات (28 درصد)، واردات (16 درصد)، درآمد ( 15درصد) و ثروت (4 درصد) است. رشد شدید سهم ایجاد مالیات كالاها و خدمات از 9 درصد كل در دوره 10‌ ساله 88-1378 به 56 درصد كل در دوره 92-1388 (شامل مالیات ارزش‌افزوده) نشان می‌دهد به چه شدتی كسب درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابستگی پیدا كرده است.

* خطای راهبردی دولت

پس از یك دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت، باید با كاهش درآمدهای نفتی نسبت به كوچك‌سازی و چابك‌سازی بدنه دولت اقدام می‌شد، اما متاسفانه به‌جای آن مالیات‌ها افزایش یافت و از بودجه‌های عمرانی كاسته شد.

به گزارش نصر، در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به سال 1392 مالیات ارزش‌افزوده 2.4 برابر، واردات 1.7 برابر، بنگاه‌های خصوصی 1.6 برابر، درآمد 1.5 برابر، بنگاه‌های دولتی 1.4 برابر و ثروت 1.1 برابر رشد داشته است که از كل افزایش مالیات لایحه بودجه سال 1394 نسبت به مالیات سال 1392، 40 درصد سهم مالیات ارزش‌افزوده، 20 درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، 15 درصد سهم واردات، 7 درصد سهم بنگاه‌های عمومی، 4 درصد سهم مشاغل و فقط 0.5 درصد سهم ثروت است.

بر اساس این گزارش دیده می‌شود، افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی (اغلب صنایع كوچك و متوسط) بیش از واردات، سه برابر بنگاه‌های دولتی، 4.7 برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) و 37 برابر ثروت است. پیش‌بینی می‌شود بخش اعظم افزایش مالیات دو ساله 94-1392 بر دوش بخش مولد صنعت باشد كه در تضاد با سیاست‌های ضد ركود است. نكته بسیار مهم در لایحه بودجه سال 1394 عدم افزایش مالیات یا اخذ مالیات‌های متداول در سطح جهان از ثروت، املاك و دیگر موارد مشابه است.

* فرمان عمومی تعطیلی کار و کارخانه!

متاسفانه آنچه از آمار و داده های موجود به دست می آید، مظلومیت روز افزون بخش صنعت است؛ حرکتی که علی رغم شعارهای مطرح، عملاً به صنعت و صنعتگر فرمان تعطیلی کار و کارخانه را می دهد.

حالا مقایسه اقلام مالیاتی ایران با دیگر كشورها به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حاكی از سهم بالای مالیات بنگاه‌ها در كشور است. در شرایطی كه سهم مالیات بنگاه‌ها از كل مالیات‌ها در كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) به‌صورت متوسط 8.7 درصد بوده و در امریكا (9.4 درصد)، آلمان (4.7 درصد)، كره جنوبی ( 15.5درصد) و تركیه (7.5 درصد) است در ایران 32 درصد از كل مالیات‌ها در لایحه بودجه سال 1394 را شامل شده و چنانچه ذكر شد با وجود نقش بسیار بزرگ بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد كشور 70درصد مالیات بنگاه‌ها بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.

* دولت نیمه پنهان مالیات دهندگان را نمی بیند

عضو هیات تمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در این خصوص به خبرنگار نصر می گوید: دولت با کاهش درآمد نفتی، تمام بار مالیاتی کشور را بر دوش قشر خاصی از مالیات دهندگان قرار داده است.

«سید باقر شریف زاده» با بیان اینکه دولت نیمه پنهان مالیات دهندگان را نمی بیند، گفت: حالا پس از 8 سال مشکلات روز افزون بخش صنعت، این بخش دیگر توان پرداخت 25 درصدی مالیات، 28 درصدی سود وام بانکی، 30 درصد سهم تامین اجتماعی و جرایم هنگفت آن ها را ندارد و دولت باید به سمت کشف نیمه های پنهان مالیاتی که درآمد هنگفتی هم خارج از روال قانونی دارند برود.

وی در ادامه بر ضرورت احیای درآمد بر مصرف تاکید کرده و می گوید: دولت باید مالیات بر مصرف را احیا کند که این بخش بزرگی از مشکلات را بر طرف خواهد کرد. هم به نفع دولت است و هم به نفع تولید خواهد بود که اکنون دارد تاوان فرار مالیاتی نیمه پنهان اقتصاد و مصرف را پرداخت می کند.

شریف زاده به معضل قاچاق هم اشاره کرد و گفت: سال گذشته 400 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور است که این هم به زیان تولید داخلی است و هم به زیان دولت که نتوانسته مالیاتش را دریافت کند.

* خوره ای به نام مالیات ارزش افزوده جان صنعت را می ستاند

اما مالیات ارزش افزوده هم چند سال است دارد خودی نشان می دهد در جمع مشکلات و موانع تولید! نظر به انتقال بار مالیات ارزش‌افزوده از بخش واقعی مصرف به بخش تولید، برآورد می‌شود حدود نیمی از بار مالیاتی كشور بر دوش بنگاه‌ها به‌ویژه بخش صنعت باشد كه در سطح جهان بی‌سابقه و بی‌همانند است. با توجه به سهم 70 درصدی بنگاه‌های خصوصی از كل مالیات بنگاه‌ها، سهم بخش خصوصی مولد حداقل 40 درصد (15 درصد مالیات بنگاه‌ها و 25 درصد مالیات ارزش‌افزوده) كل مالیات وصولی كشور برآورد می‌شود، آن هم درحالی كه عهده‌دار حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی است.

* کاهش اشتغال مولد و تشدید رکود

انتقال سهم اصلی بار مالیاتی كشور به بخش خصوصی مولد كه عمدتا شامل صنایع كوچك و متوسط می‌شود ضمن تضعیف این بخش مهم اقتصادی و ادامه روند تعطیلی واحدهای تولیدی كوچك و متوسط و كاهش اشتغال مولد موجبات تداوم و تشدید ركود اقتصادی كنونی را نیز فراهم كرده و از سوی دیگر منجر به عدم تحقق مالیات پیش‌بینی شده در بودجه خواهد شد.

بخش‌های تولیدی نگران این نوع مالیات هستند، زیرا نه تنها باید مالیات بدهند بلكه وظیفه جمع‌آوری مالیات را نیز بر عهده داشته و آن را از دیدگاه ایجاد مشكل برای كسب وكار خود می‌بینند. آنها درگیر سه نوع هزینه جدید می‌شوند: 1) هزینه پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، 2) هزینه انجام امور اداری پرداخت مالیات و 3) اثرات هزینه‌یی روی نقدینگی و سرمایه در گردش.

* سودهای باد آورده و بدون مالیات!

اما دولتمردان كشور در سال‌جاری با كمال بی‌اعتنایی از همكاری در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسكن كه گامی هرچند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی‌ بر سرمایه (شامل سودهای بادآورده بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری غیرمولد) است، خودداری كردند و مانع شدند صاحبان ثروتی كه همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را كسب كرده‌اند، اندكی درگیر مسوولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره كشور شوند. درسال‌های اخیر با كاهش تدریجی درآمد بخش‌های مولد، بخش عمده منافع و سودهای بادآورده از سوداگری در زمین و مسكن و تجارت حاصل شده است. درهمین حال مالیات ثروت كمتر از پنج درصد كل مالیات‌هاست.

در شرایط ركود اقتصادی كنونی خرید مواد اولیه نقدی‌تر و فروش‌ تولیدات نسیه‌تر شده و آنچه در دست صاحبان واحدهای تولیدی باقی می‌ماند تعدادی چك مدت‌دار است كه معمولا پرداخت بخشی از آن به تعویق افتاده و بخشی هم هیچ‌گاه تسویه نمی‌شود. در بسیاری از زنجیره‌های عرضه تولیدات (به خصوص با طول بلندتر) وصول مطالبات فروش تا بیش از یك‌سال به طول می‌انجامد. با این حال مالیات ارزش‌افزوده باید حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت شود كه خود مزید علت بر كمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

* دریافت مالیات به هر طریق ممکن

مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌كنند تنها از بخش‌های تولیدی سودآور مالیات دریافت شده و از هیچ‌كدام از شركت‌های تولیدی زیان‌ده مالیات اخذ نمی‌شود و از طرفی افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر مربوط به شناسایی ظرفیت‌های ناشناخته در اقتصاد كشور است. نه‌ تنها سازمان‌های مالیاتی كشور از واحدهای زیان‌ده به هر طریق ممكن مالیات اخذ می‌كنند كه بخش مهمی از آنچه به ‌عنوان ظرفیت‌های ناشناخته جدید در اقتصاد (آن هم در شرایط ركود تورمی كنونی) از آن اسم برده می‌شود، شامل اخذ مالیات ارزش‌افزوده بیشتر از واحدهای تولیدی است.

عدم دریافت یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاك، فروش، انتقال، ارث، زیست‌محیطی و بیكاری، عدم دریافت مالیات از بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری تجاری با منافع كلان و عدم اخذ مالیات از بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی كه نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفا می‌كنند. این امر منجر به تحریف رقابت اقتصادی و ایجاد فضای رقابت غیرعادلانه شده است.

اصناف كشور كماكان مالیات به‌مراتب كمتری در مقایسه بخش‌های تولیدی پرداخت می‌كنند. به‌عنوان مثال متوسط مالیات بر مشاغل طلا فروشی بر هر عضو این صنف 16 میلیون ریال درسال 1390 بوده كه از حداقل حقوق قشر كارگر كمتر است. رقم متوسط مالیات بر ارزش‌افزوده هر عضو این صنف 6 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شده است.

* وقتی شعارها رنگ می بازند

مشکلات روز افزون مالیاتی و جرایم هنگفت آن ها روز به روز چرخ صنعت و تولید را از شتاب می اندازد. موانع تولید نه تنها کم نمی شود، بلکه عملاً با افزایش مالیات و سخت گیری های بی مورد در این خصوص بیشتر می شود.

نگاهی به آمار طرح پایش صنایع آذربایجان شرقی نشان می دهد چه تعداد از 10 هزار واحد صنعتی استان، پس از سال های سختی بخش تولید توانسته اند سر پا بایستند و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده خود را حفظ کنند.

مسئولان بلند پایه دولتی علی رغم شعارهایی که درباره حمایت از صنعت می دهند، وقتی پای کار و آمار به میان می آید شعارهایشان رنگ می بازد. حل مسائل و موانع مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و... اولین قدم دولت در اثبات ادعای خود مبنی بر حمایت از صنعت و تولید است و امروز کدام تولیدکننده ای یافت می شود که از بانک، دارایی و سازمان تامین اجتماعی ناله نکند؟

* سهم نمایندگان مجلس

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز سهم مخصوص به خود را در این میان دارند؛ آن ها پشت تریبون ها از طرف تولیدکنندگان به دولت انتقاد وارد می کنند که چرا وضعیت مالیات و... این گونه است، اما چرا توجه نمی کنند که لایحه بودجه دولت را خود آن ها به تصویب رسانده اند؟

نمایندگان استانی به مانند آذربایجان شرقی که به عنوان قطب صنعت و تجارت کشورمان مطرح است، جزو نمایندگان تاثیرگذار در مجلس شورای اسلامی هستند و دو تن از آن ها ریاست کلیدی ترین کمیسیون های مجلس را بر عهده دارند و دو تن دیگر عضو هیات رئیسه مجلس اند؛ چرا و به چه علت با وجود چنین پتانسیلی باز هم شاهد مشکلات روز افزون صنایع استان و حذف یکی یکی آن ها هستیم؟

نگاهی به آمار 12.5 درصدی بیکاری استان (که در تعریف بیکاری جای بحث وجود دارد) نشان می دهد تا چه حد شعارها به واقعیت نزدیک است و از صنعت و تولید حمایت شده است. 

* دوران پساتحریم و مشکلات موجود

امروز و در دوران پساتحریم اکثر فعالین اقتصادی و شهروندان انتظار رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری های جدید در استان را دارند؛ انتظاری که با توجه به پتانسیل ها، استعدادها و روحیه کاری مردم آذربایجان انتظاری واقعی و عملی است؛ اما با وجود این شرایط چه تعداد سرمایه گذار داخلی و خارجی جرات خواهند کرد در آذربایجان شرقی سرمایه گذاری و کار کنند؟

آیا هیچ اندیشیده ایم چرا با وجود همه این استعدادها و پتانسیل ها در سال های اخیر، حتی سرمایه گذاران بومی نیز ترجیح داده اند در استان تهران و استان های مرکزی سرمایه گذاری و کار کنند؟ مگر قانون یکی نیز و در همه جا به یک صورت اجرا نمی شود؟

* دیگران چه کرده اند؟

چنانچه بحث شد، هم‌اكنون اغلب كشورهای جهان روند كاهش مالیات و تسهیل عملیات آن را در دستور كار دارند و كشورهای حوزه خلیج‌ فارس بهترین و رقابتی‌ترین شرایط مالیاتی را برای جذب سرمایه‌ها و رشد كارآفرینی مهیا كرده‌اند و در بسیاری از كشورهای منطقه نواحی بدون مالیات ایجاد شده است. اما در این شرایط نه ‌تنها سیستم و نرخ‌های مالیاتی كشور بهبود نیافته، بلكه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به نحوی بوده كه سوداگران و واسطه‌گران به بالاترین منافع (بدون پرداخت مالیات) دست یافته اند و با وجود وضع نامساعد و زیان‌دهی بخش مهمی از صنعت و بخش خصوصی مولد، هنوز هم به‌عنوان گاو شیرده دولت (كه از آن جز پوست و استخوانی بیش نمانده) دیده می‌شود.

* هشدار به دولت؛ تولیدکنندگان را دلسرد، تضعیف و نا امید می کنید

کارشناسان هشدار می دهند ادامه این وضع نه فقط اقتصاد كشور را به جایی نخواهد رساند، بلكه از سوی دیگر موجبات تضعیف و دلسردی و حتی نابودی تولیدكنندگان و كارآفرینان و مهاجرت سرمایه‌ها و منابع انسانی به بخش‌های سوداگری، غیر رسمی و خارج از مرزها را فراهم و ركود را تشدید خواهد كرد.

دولتمردان باید آگاه باشند كه اداره كشور با حفظ حجم بزرگ بدنه دولت و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز و مشوق سوداگری و واسطه‌گری و از سوی دیگر افزایش اخذ مالیات‌ها از بخش‌های تولیدی و رسمی، دیگر قابل تداوم نیست. شایسته است ضمن برقراری عدالت مالیاتی بین بخش‌های اقتصادی، از انتقال بار مالیاتی و تضییقات اعمال شده بر صنایع كوچك و متوسط به ویژه در شاخه‌های صنعتی بحرانی كاسته شده و شامل معافیت‌ها و بخش‌های مالیاتی شوند که فردا خیلی دیر است.

پایگاه تحلیلی، خبری «نصر» پیگیری وضعیت نگران کننده واحدهای تولیدی و صنعتی را رسالت حرفه ای و ملی خود می داند و برای انعکاس نظرات، پاسخ ها و تحلیل های کارشناسان و مسئولان امر اعلام آمادگی می کند.

گزارش از محمد سهرابی

منتشر شده در نصر، روزنامه سرخاب، هفته نامه آذرپیام

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

فکری نو { آشـ ـیــ ـانـ ـه اے بـ ـراے پـ ـرواز ! }

تا آزادی در انتقاد نباشد، ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت